أسامة داود يكتب : اغتيال العلماء معنويا بوزارة الكهرباء "2" ..عبلة جادو

تقف وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر فى صف بعض قيادات شركة جنوب الدلتا بينما لا يملك الوزير محمد شاكر أى

 مبرر للصمت على ما تتعرض له الدكتورة عبلة جادو رغم وصول عشرات المذكرات له.

عشرات المستندات التى وصلتنى عن الدكتورة عبلة جادو تصفها السطور والكلمات بأنها عالمة ،وتحكى بعض المستندات قصة نبوغها وتفوقها ونجاحها.. وأخرى تحكى ما اكتشفته من جرائم ارتكبت من جانب قيادات الشركة فى حق المال العام.. وثالثة من تقارير تدين تلك القيادات وقد تجعلها فى قفص الاتهام بدلا من مقاعد القيادة، وغيرها من أوراق كلها مكائد وطعنات .

أوراق أخرى تحمل قرارات تبرئتها من أكثر من 60 مكيدة تم حياكتها لها على أيدى قيادات تسكن صدورها قلوب يملؤها الحقد الأسود .

قيادات تركت العمل وتفرغت لتدمير عالمة تملك عقلا متوهجا لتحيلها إلى موظفة فى غرفة عزل لا تملك حتى مجرد الوصول إلى العالم الخارجى بعدما أصبح مكتبها هو المكان الوحيد المفصول عنه شبكة النت علمًا بأنها مدير عام الدراسات!.

آخر تلك الوقائع قرار بالإنذار بالفصل والسبب هو الادعاء بأنها قامت بالاعتداء على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة!، وتم تحويلها للنيابة الإدارية فى القضية رقم 481 والتى تضمنت 17 قضية للدكتورة عبلة كلها تدور فى الاعتداء على رؤسائها والانسحاب من الاجتماعات والتحدث على نحو غير لائق وهى التهم المطاطة التى تم تحويل عبلة بها إلى النيابة الإدارية التى قررت تبرئتها من كل تلك التهم وحفظها.

لكن تظل عملية الاغتيال المعنوى تجرى من جانب قيادات الشركة مدعومة بقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وبصمت غير مقبول من وزير الكهرباء محمد شاكر الذى على ما يبدو أن اهتماماته كرجل بيزنس مان لا يعنيه أمر تدمير عالمة ليس لها بديل فى شركاته.

ونبدأ بسرد الوقائع بالتفصيل.

فى رسالة من الدكتورة عبلة جادو إلى الدكتور محمد شاكر تطلب فيها موافقته على حضور المؤتمر السنوى للشبكات الذكية بالسعودية SASG 2018 وتشير إلى أنها تقدمت بعدد 2 بحث وتم قبول ملخصات البحثين من القائمين على المؤتمر إلا أن الوزير لم يرد على طلبها وكان ذلك فى 28 يوليو 2018 لتعيد إرسال مذكرة أخرى فى تاريخ 2 سبتمبر لتعيد الرجاء فى السماح لها بالسفر خاصة أن تعنت الشركة معها سبق أن أضاع على الشركة ووزارة الكهرباء ومصر فرصة عرض بحث علمى فى نفس المؤتمر الذى نظمته السعودية فى العام 2017 وكان قد تم قبول البحث أيضًا.

الغريب أن عدم السماح للدكتورة عبلة بالسفر لعرض أبحاثها يحرم مصر من فرصة نشر تلك الأبحاث فى الدوريات العلمية العالمية والذى من شأنه رفع اسم مصر فى المحافل الدولية والمنتديات العالمية.

النيابة الإدارية تكشف تجاوزات الإدارة

فى مذكر أعدتها النيابة الإدارية بطنطا فى القضة رقم 481 لسنة 2016 أنها تخلص فيما تم كشفه من خلال ما ورد كمرفقات بكتاب النيابة الإدارية للتموين والكهرباء برقم 1393 فى 27 أبريل 2016 للاختصاص بالتحقيق فيما تضمنه كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والذى تضمن إحالة التحقيقات مع المهندس عبلة جادو بالملفات أرقام 570 و571 لسنة 2015 و14 و15 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها:

النيابة الإدارية رصدت 17 قضية من جانب الشركة ضد الدكتورة عبلة واكتشفت عدم صحتها وقامت بحفظها وكلها تتضمن قيامها بالتحدث مع زملائها بالشركة بأسلوب غير لائق وعلي سبيل المثال التحدث مع مدير عام التخطيط بالشركة بأسلوب غير لائق.

أيضا محاسبتها علي تقدمها بمذكرة اتهام لبعض عناصر من للشئون القانونية  بالتزوير وأخرى بالتعدى على رئيس مجلس الإدارة والتحدث معه بأسلوب غير لائق.. واقعة أخرى نفس الاتهام تقريبا وهو التحدث بأسلوب غير لائق مع رئيس القطاعات الفنية بالشركة ، ايضا اتهامها بالانسحاب من أحد الاجتماعات المنعقدة بمكتب رئيس القطاعات الفنية .. وغيرها من وقائع تثير السخرية وهى ما قامت النيابة الإدارية بحفظ جميعها لعدم صحتها.

النيابة الإدارية تحقق

هل هناك علاقة بمواقف للدكتورة عبلة ضد قيادات الشركة حتى يتم التنكيل بها؟

الإجابة تأتى فى خطاب من وزير الكهرباء برقم صادر 530 فى 24 فبراير 2014 موجه إلى المستشار سامح كمال رئيس النيابة الإدارية وقتها يطالبه بالتحقيق فى وقائع تتضمن مخالفات كانت الدكتورة عبلة جادو بكشفها فى شروط التعاقد لبعض المقايسات التى تمت بالشركة .

أشارت المذكرة ايضا إلى وجود تقرير من لجنة كان قد سبق و شكلها رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بقرار يحمل رقم 279 فى 11 نوفمبر 2013 بنتيجة الشكوى المشار إليها.

تضمن تقرير اللجنة وبالتفصيل إثبات تدبير إدارة شركة جنوب الدلتا العديد من المكائد ضد الدكتورة عبلة جادو والتعسف ضدها واضطهادها وأن العديد من الوقائع المحاكة لها لا أساس لها من الصحة.

المفاجأة أن نفس التقرير يتضمن الكشف عن قرار لرئيس شركة جنوب الدلتا يحمل رقم 172 لسنة 2014 فى 30 أكتوبر 2014 بالنزول بالمستوي الوظيفي للدكتورة عبلة جادو من وظيفتها كمدير عام الدراسات والتطوير إلى وظيفة كبير مهندسين بقطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية بزعم افتقادها شرطًا من شروط شغل وظيفة مدير عام، ولكن بعد تشكيل لجنة بقرار برقم 254 لسنة 2014 لبحث هذا الأمر، توصلت اللجنة إلى عدم صحة الاتهامات التي بني عليها رئيس مجلس الإدارة قرار .. وبالتالى تقرر سحب القرار سحبًا كليًا وما يترتب عليه من آثار.

تقرير اللجنة المشكلة من القابضة لكهرباء مصر بنفس القرار الوزارى 254 يكشف عن حقيقة "مُرة" وهى أن قيادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتفنن فى صناعة الأزمات أكثر من اهتمامها بإدارة شئون الشركة.. فتقول اللجنة فى تقريرها: ضمانا للحيادية فيما وقع عليها من جزاء باللوم فى واقعة ادعاء رئيس الشركة بأنها قامت باقتحام مكتبه .. كما تم توقيع جزاء عليها بالتنبيه لتعديها على سائق بالقول، فيقترح رئيس القابضة أن يتم الآتى إحالة الملف إلى الشئون القانونية بالوزارة لإعادة التحقيق فإذا ثبت أن الجزاء باللوم والآخر بالتنبيه، على غير سند صحيح من القانون فإنه يتعين مخاطبة رئيس شركة جنوب الدلتا بالتنبيه على الشئون القانونية بعدم الاستمرار بالسير فى الدعاوى المقامة من الشاكية ضد الشركة والتنازل عنها تطبيقا لأحكام نص المادة 6 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسن 1973 وبشرط أن تقدم عبلة جادو إقرارا موثقا بعدم الرجوع على الشركة بأى تعويض.

لم تكتف اللجنة بتلك التوصيات ولكنها أضافت بأن الأمر يتطلب التنبيه على شركة جنوب الدلتا بعدم قيام القطاع القانونى بها أو بالشركة القابضة بالتحقيق فى أى واقعة تخص الدكتورة عبلة جادو، على أن يتم إحالة أى واقعة تخصها إلى النيابة الإدارية وذلك للحيادية التامة وضمانا لعدم تكرار شكواها فى هذا الأمر.

تأتى هذه الاعترافات من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 254.

الجديد أن هذا التقرير صدر وقت أن كانت قد حصلت على أحكام بإلغاء التنبيه واللوم.

والمريب فى الأمر أن كل تلك المكائد ضد العنصر الوحيد الذى تمتلكه الشركة وهى من العلماء الذين مثلوا مصر فى عشرات المؤتمرات الدولية واستعرضت تلك الأبحاث والتى تزيد على 20 بحثًا فى مجالات مختلفة تهم الكهرباء تم نشرها فى دوريات علمية على مستوى العالم.